|
كشف معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع عن الانتهاء من ترسية (1010) مراكز صحية نموذجية بأكثر من (3.6) مليارات ريال بكافة مدن وقرى وهجر المملكة لتقديم الرعاية الصحية عبر خدمات طب الأسرة والمجتمع.
وأوضح معاليه عقب توقيعه بمكتبه بديوان الوزارة يوم أول من أمس عقود إنشاء العديد من المرافق الصحية بتكلفة إجمالية بلغت حوالي ملياري ريال سعودي أن الوزارة تسعى جاهدة لاستكمال مشروع إنشاء وتجهيز (2000) مركز صحي نموذجي وفقاً لخطة شاملة وجدول زمني تم إعداده بعناية فائقة ودراسة متأنية تم خلالها مراعاة احتياجات كل منطقة ومحافظة من المراكز وخدمات الرعاية الصحية الأساسية مبيناً أن العقود التي تم توقيعها شملت عقود المرحلة الثالثة من المراكز الصحية والبالغ عددها (440) مركزاً صحياً بتكلفة قدرها (1.6) مليار ريال إضافة إلى عقود إنشاء وتجهيز مستشفيين للصحة النفسية هما مستشفى الأمل والصحة النفسية بالدمام سعة(300) سرير ومستشفى الصحة النفسية بأبها بمنطقة عسير (200) سرير .
ولفت معاليه إلى أن الوزارة قد اعتمدت في مرحلة سابقة إنشاء وتجهيز (150) مركزاً صحياً بتكلفة 525مليون ريال كمرحلة أولى و(420) مركزاً صحياً بأكثر من (1.5) مليار ريال كمرحلة ثانية حيث انتهى العمل في الكثير من المراكز ويجري حالياً العمل على تسليم أراضي المرحلة الثالثة التي تضم (440) مركزاً صحياً.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أن الوزارة لم تكتف بالتطور الكمي المتمثل في إرساء البنية التحتية والتوسع في إنشاء المرافق الصحية بل تعمل حالياً على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية حيث تركز إحلال أسلوب وثقافة طب الأسرة والمجتمع وما يعرف عالمياً طبيب الأسرة بدلاً عن الرعاية الصحية الأولية وذلك رغبة في تقديم خدمات ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المستفيدين من خدماتها كما تعمل الوزارة على إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية بشكل جذري بتعزيز الخدمات المميزة فيه وإضافة خدمات جديدة تتطلبها متغيرات حياتنا المستجدة وتطوير خدمات وأنشطة المراكز الصحية حيث تبنت الوزارة تطبيق برامج طب الأسرة والمجتمع تحت شعار (طبيب أسرة لكل أسرة) مبيناً أن وحدات ومراكز طب الأسرة تمثل الجزء المهم والأساسي في استراتيجية تطوير الخدمات الصحية بالمملكة بصفة عامة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية بصفة خاصة.
وأوضح المرغلاني أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتطوير المراكز الصحية وتضمن تقديم خدمات متكاملة تشمل توعية المواطنين وإرشادهم نحو مشاكلهم الصحية ووضع الحلول المناسبة للسيطرة والقضاء عليها والإصحاح الأساسي للبيئة وخدمات الأمومة والطفولة بالإضافة إلى التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية خاصة أمراض الأطفال الستة ومكافحة الأمراض السارية(المعدية والمتوطنة) والسيطرة على انتشارها مع علاج الأمراض الشائعة في المجتمع وإجراء الجراحات البسيطة وتوفير الأدوية الأساسية.
ولفت إلى اعتماد الوزارة استراتيجية لتطبيق هذه البرامج وفقاً لأسس علمية تتضمن عدالة التوزيع وتحسين الجودة مع التقنية الملائمة والتنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة داخل القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى مشاركة المجتمع مشيراً إلى أهمية الوصول إلى رضا المستفيدين.
وقال مرغلاني إنه وحسب معايير هيكلة المراكز الصحية المطبقة بالمملكة فإن الخدمة التي يقدمها كل مركز تعتمد على عدد السكان والموقع الجغرافي حيث يوجد طبيب لكل( 2000 3000) نسمة بواقع (4) زيارات لكل ساكن في السنة
وأشار إلى أن تطبيق نظام طب الأسرة والمجتمع يعتمد على ثلاث مستويات لتقديم الخدمة تشمل وحدات طب الأسرة والمجتمع ومراكز طب الأسرة فئة(أ، ب) ومراكز طب الأسرة الإشرافية مبينا أن مركز طب الأسرة الإشرافي يعمل أيضاً كمركز إداري للقطاع الصحي يرتبط به العديد من عيادات ومراكز طب الأسرة ويعمل به أطباء للعديد من التخصصات وفنيون وأخصائيون حيث تقدم هذه المراكز خدمات استشارية وعلاجية وتشخيصية للمراكز والعيادات التابعة لها كما تقدم كافة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة في مراكز طب الأسرة(أ، ب) بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية الأولية والصحة العامة ومراقبة الجودة وهي خدمات جديدة تضطلع بها ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية وذلك في دائرة جغرافية لا يزيد قطرها عن (30) كيلو متراً وتعمل هذه المراكز على مدار اليوم وتتوفر لديها سيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة كما تدخل هذه المراكز في المراكز الصحية المرجعية في نظام الضمان الصحي التعاوني لغير السعوديين مع إمكانية الاستفادة من المستشفيات العامة التي يقل عدد أسرتها عن (50) سريراً كمراكز إشرافية مع دعمها بأطباء أسرة.
وأضاف: أن مركز طب الأسرة(أ، ب) سيقدم خدماته الوقائية والعلاجية للمجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن (1000) نسمة وتشمل خدمات التطعيم ورعاية مرضى الأمراض المزمنة ورعاية المسنين ورعاية الأمومة والطفولة فيما تخدم عيادات طب الأسرة المجمعات السكانية التي يقل عدد سكانها عن (1000) نسمة وتقدم ذات الخدمات التي يقدمها مركز طب الأسرة رغم محدودية عدد العاملين بها حيث يتوفر لديها التطعيمات والأدوية الأساسية.
وأكد المرغلاني أن الواقع ودراسات المتخصصين ونصائح منظمة الصحة العالمية وتجربة المملكة أثبت أن الرعاية الأولية هي المحور الأساسي لتحسين صحة المجتمع والقلب النابض للرعاية الصحية وأن إعداد أطباء أسرة ومجتمع ومساعدين صحيين متخصصين وذوي كفاءة لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة وفعالة يعتبر أمراً ضرورياً كما أن نجاح الأنظمة الصحية في تحقيق أهدافها يعزى إلى الاهتمام بالرعاية الصحية وإعداد الكوادر الصحية. مشيراً إلى أن عدد أطباء الرعاية الأولية في نيوزيلندا يبلغ 3166طبيب رعاية أولية يخدمون (4) ملايين نسمة وفي كندا 27.661طبيب رعاية أولية يخدمون 32.8مليون نسمة كما يوجد في كوبا 440مركزاً مرجعياً و 18ألف عيادة أولية لخدمة 11مليون نسمة.
وعلل المرغلاني توجه الوزارة لتطوير الرعاية الصحية وتطبيق أسلوب طب الأسرة والمجتمع لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية التي تمثل أول نقطة اتصال للمستفيد من الخدمة مع نظام الرعاية الصحية وتقديم رعاية متكاملة عالية الجودة وبتكاليف أقل تعتمد على فريق متكامل وخدمات أساسية للمجتمع كما تهدف الوزارة من التطوير إلى تعزيز القدرة على الرعاية الأساسية في مجال الوقاية من المرض وإعادة التأهيل ودعم خطط الوزارة في توجهها لتخصيص المستشفيات وتطبيق الضمان الصحي التعاوني على كافة الأجانب مع عدم وجود مقدمي خدمة من القطاع الخاص في العديد من المحافظات كما أنه وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية بزيادة عدد السكان وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 65سنة بمعدل 2% والذين تزيد أعمارهم عن 85بمعدل 5% والتغير في طبيعة الأمراض وزيادة عدد المصابين بالأمراض غير المعدية (بلغ معدل انتشار الإصابة بمرض السكري حوالي 16% وضغط الدم11.1% كما أن نسبة الإصابة بمرض الربو وسط الطلاب تتراوح بين 10- 17% في بعض مناطق المملكة) مما يتطلب تجهيزمراكز طب الأسرة بالتجهيزات اللازمة وتدريب العاملين بها على التعامل مع تلك الأمراض حيث تبلغ درجة رضا المستفيدين من الخدمة حالياً 66.6% في المناطق الحضرية و72.8% في المناطق الريفية.
|
