|
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، ومن أهمها مناسبة الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ، وإدارة مشروع تطوير التعليم العام، وأن تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع 9 مليارات ريال، ومدة التنفيذ ست سنوات بدءا من تاريخ إقرار المشروع.
كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية تكوين معايير تقيس كفاءة العملية التعليمية، وأن يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بخصوص ترتيبات إدراج المشروع في ميزانية الوزارة، وأن يتم رفع تقرير سنوي للمقام الكريم عن تنفيذ المشروع.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته بعد ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه كريم برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام وعضوية عدد من الوزراء لدراسة المشروع المرفوع إلى المقام الكريم من وزير التربية والتعليم يحمل اسم / مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام / كما اطلع المجلس الموقر على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الوزارية سالفة الذكر حول هذا الموضوع وكان من أهمها ما يلي:
أولا.. مناسبة الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ، وإدارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
ثانيا.. تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع تسعة آلاف مليون ريال.
ثالثا.. مدة التنفيذ ست سنوات بدءا من تاريخ إقرار المشروع.
رابعا.. التأكيد على أهمية تكوين معايير تقيس كفاءة العملية التعليمية.
خامسا.. يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بخصوص ترتيبات إدراج المشروع في ميزانية الوزارة.
سادسا.. رفع تقرير سنوي للمقام الكريم عن تنفيذ المشروع.
وقد وافق المجلس على التوصيات التي تضمنها محضر اللجنة الوزارية آنف الذكر.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير التعليم العام المنوه عنه يضم أربعة برامج رئيسية تتناول الحقول التالية:
1 / برنامج تطوير المناهج التعليمية.
2 / برنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات.
3 / برنامج تحسين البيئة التربوية.
4 / برنامج النشاط اللاصفي.
|
