|
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية التي تركزت حول مستجدات الاحداث على الساحات العربية والاسلامية والدولية خاصة الوضع في الاراضي الفلسطينية والعراق اضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها الغرف التجارية الصناعية في المملكة بتبني حد أدنى طوعي لاجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص هو الف وخمس مئة ريال شهريا مبديا أيده الله سروره بهذا التجاوب البناء من قطاع رجال الاعمال.
وبين معالي وزير الشئون الاجتماعية وزير الثقافة والاعلام بالنيابة الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن مستجدات الاحداث في المنطقة والعالم.
وأشار معاليه إلى أن المجلس حذر من الممارسات الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية في الضفة الغربية داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لاستكمال كل العناصر المتعلقة بمسألة الانسحاب من قطاع غزة والى التدخل الفوري لوقف جميع الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي من خلال مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات والجدار الفاصل.
وبين معالي وزير الثقافة والاعلام بالنيابة أن المجلس عبر عن تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية للعراق حكومة وشعبا في ضحايا حادث جسر الائمة في بغداد يوم الاربعاء الماضي سائلا الله العلي القدير أن يمن على المتوفين بالرحمة والغفران وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
كما عبر المجلس عن مواساة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا للولايات المتحدة الامريكية لما أصاب الولايات الجنوبية من جراء اعصار كاترينا الذي أودى بحياة الكثير من الاشخاص واصابة آخرين وما خلفه من دمار مجددا وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الامريكية والشعب الامريكي في هذه المحنة واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه الاسهام في تخفيف هذا الحدث وتداعياته.
وأوضح الوزير العكاس أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تفويض معالي رئيس الطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية ودون الاقليمية وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 20/17 وتاريخ 5/5/1426ه الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20/7/1379ه المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 23/10/1421ه وذلك باضافة فقرة جديدة إلى المادة المشار اليها تأخذ الرمز (ب) وتصبح بالنص الآتي:
ب - كل من حاز نقودا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين الف أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء بناء على مارفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة معهد الادارة العامة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 73/60 وتاريخ 26/12/1425ه الموافقة على نظام معهد الادارة العامة وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام مايلي:
1 - من أهم أهداف المعهد اثراء الفكر الاداري عن طريق التأليف واجراء البحوث والدراسات الادارية وترجمة الاعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الادارية وكذلك الاسهام في رفع كفاءة الادارة في القطاع الاهلي عن طريق تدريب واعداد العاملين فيه علميا وعمليا وتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية له في المجالات ذات الصلة بالتنمية الادارية.
2 - أجاز النظام للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص وكذلك للجهات الحكومية في بعض الحالات لقاء مقابل مالي وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة.
3 - يخضع موظفو المعهد أعضاء هيئة التدريس به من حملة درجة (الدكتوراه) للائحة أساتذة الجامعات السعوديين ومن في حكمهم ويخضع من سواهم لنظام ولوائح الخدمة المدنية.
رابعاً: بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والاعفاء من الدين عند الاعسار أو الافلاس ومن أهم تلك القواعد ما يلي:
1 - اذا تأخر المدين عن سداد أي من الاقساط المستحقة فإنه ينذر كتابيا وبعد مضي خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوما لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقي الاقساط واجب الاداء.
2 - اذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فانه يعامل وفق الآتي:
أ - اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مئة الف ريال فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الاموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الاعفاء من ذلك الدين.
ب - اذا زاد مبلغ الدين على مئة الف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة مايثبت اعساره شرعا (وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية) أو افلاسه فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملا إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.
3 - اذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها يعفى من المديونية.
4 - لاينظر في اعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعيين أعضاء في مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من موظفي الدولة والقطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي:
1 - عبدالعزيز بن سعد الشثري من وزارة الزراعة - عضوا
2 - صالح بن موسى الخليل من وزارة التجارة والصناعة - عضوا
3 - عبدالرحمن بن محمد النمر من وزارة المالية - عضوا
4 - محمد بن راشد أبونيان من القطاع الخاص - عضوا
5 - راشد بن عبدالله الراشد الحميد من القطاع الخاص - عضوا
سادساً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيين بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - نقل الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود إلى وظيفة (وكيل الامارة) بالمرتبة الخامسة عشرة الشاغرة بامارة منطقة الرياض.
2 - تعيين عساف بن سالم بن فيصل أبو اثنين على وظيفة (مستشار اداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بامارة منطقة الرياض بعد شغورها عن شاغلها.
-------
2005/09/06
|
