|
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي الأرصدة الخارجية للحكومة خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 771.4مليار ريال في خطوة تهدف إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة وحمايتها من تقلبات أسعار النفط اضافة إلى الدفاع عن ربط الريال السعودي أمام الدولار.
وكانت الاحتياطيات تبلغ خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 647.9مليار ريال وبذلك تكون قد ارتفعت في العام الحالي بنسبة 64.8%.
وتشير الأرقام التي أعلنتها أمس مؤسسة النقد العربي السعودي ان الأرصدة الخارجية سجلت في العام الحالي نمواً متسارعاً بلغت محصلته 30% حتى شهر سبتمبر السابق إذ كانت تبلغ في شهر يناير 585.9مليار ريال.
ويعزى ارتفاع الأرصدة إلى الايرادات الكبيرة التي حققتها الدولة في الأشهر الماضية إلى زيادة أسعار النفط علماً ان توقعات مجموعة سامبا المالية تشير ان الأرصدة الخارجية مرشحة بنهاية العام الجاري للوصول إلى 840مليار ريال أي ما يعادل 60% من الناتج الاجمالي المتوقع لعام 2006م وهي تعادل حجم الإنفاق في ميزانية 2006م بمعدل مرتين ونصف وما يعادل 39شهراً من تكلفة الواردات في العام الحالي.
وسبق ان توقعت مجموعة سامبا المالية وصول ايرادات النفط إلى 203مليارات دولار وهي الأعلى تاريخياً متفوقة على ايرادات العام السابق البالغة 162مليار دولار.
ومن عائدات النفط البالغة 17مليار دولار تقريباً في الشهر تتجمع للمملكة سبعة مليارات ريال شهرياً على شكل موجودات أجنبية لدى مؤسسة النقد.
وكانت الموجودات الأجنبية للحكومة قد شهدت تطورات لافتة منذ عام 2000م حيث كانت 178.2مليار ريال ثم زادت في 2001إلى 181.3مليار ريال وتراجعت في عام 2002م إلى 157.1مليار ريال ثم سجلت زيادة كبيرة في 2003وصولاً إلى 223.1مليار ريال وفي عام 2004م قفزت إلى 324مليار ريال وحققت صعوداً كبيراً في 2005بوصولها إلى 563.5مليار ريال.
|