|
بدأت المملكة تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية العملاقة في نطاق واسع من الصناعات تقدر بنحو 283 مليار دولار في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى تسجيل أكبر فائض تاريخي في ميزانيتها بسبب مستويات الإيرادات النفطية وتراجع المديونية.
وقال تقرير اقتصادي أصدرته مجموعة سامبا المالية إن أغلب تلك المشروعات يتركز على القطاعات الاقتصادية التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبة مثل صناعة النفط والبتروكيماويات التي قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذها أو مشروعات أرامكو لزيادة الطاقة الإنتاجية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
وأوضح التقرير أن المشروعات الاستثمارية العملاقة تشمل المشروعات قيد العمل حالياً وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة من الدراسات والتخطيط وستنفذ قريباً.
وتستقطع صناعة الغاز والزيت لوحدها حوالي 69 مليار دولار أو ما يعادل ربع المبلغ وعند دمجها مع صناعة البتروكيماويات ومشروعات البنية التحتية التي تساند صناعة النفط والبتروكيماويات فإن قطاع الطاقة يسيطر على 50٪ من تكلفة المشروعات العملاقة.
وتبلغ تكلفة مشروعات وعقود الأمن والدفاع نحو 48,8 مليار دولار تمثل 17٪ من التكلفة السابقة بينما تحوز مشروعات العقار العملاقة على 40 مليار دولار تمثل نسبة 17٪ من الإجمالي.
وتسيطر مشروعات قطاع المعادن والتعدين على 11,9 مليار دولار أما بقية القطاعات الأخرى والتي حازت على تكاليف أقل فتشمل مشروعات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل.
ويقوم القطاع الخاص بامتلاك وتمويل جزء كبير من المشروعات السابقة وحسب توقعات التقرير فإنه سيتم تأمين مبلغ 85,8 مليار دولار أي ما يعادل 30,3٪ من مبلغ التكلفة الإجمالية السابقة (283 مليار دولار) من مصادر الميزانية العامة للدولة وستبلغ تكلفة مشروعات أرامكو 81 مليار دولار تمثل نسبة 28,6٪ من التكلفة الإجمالية علماً أن جزءاً من تلك المشروعات عبارة عن مشروعات مشتركة مع شركات في القطاع الخاص ولذا فإن حوالي نصف تلك المشروعات سيتم تأمين التمويل اللازم لها من مصادر حكومية ويدخل في ترتيبات بقية المشروعات ملكية وتمويل مشترك من القطاع الخاص.
أما عملاق صناعة البتروكيماويات شركة سابك فتحتاج إلى تمويل يبلغ 27,3 مليار دولار لتمويل مشروعاتها العملاقة الحالية والمستقبلية حتى العام 2010م.
|
