|
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات التي يجريها حفظه الله حول الأوضاع في المنطقة ونوه خادم الحرمين الشريفين بأهمية المباحثات التي جرت مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية أثناء زيارة جلالته للمملكة يوم الاربعاء الماضي. وما يجمع بين البلدين الشقيقين من توافق الرؤى والتعاون الوثيق وقناعتهما بضرورة العمل المشترك لتجنيب المنطقة ما يحدق بها من مخاطر وأطماع.
وأكد حفظه الله أن المملكة بحكم إدراكها لطبيعة القضايا العربية والاسلامية تسعى بكل ثقلها لوضع حلول جذرية وجوهرية للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ومن ثم استقرار العالم بأسره سواء فيما يخص عملية السلام أو ما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من مآس أو تطور الأوضاع في لبنان وفلسطين. وأن المملكة تنطلق في كل هذا من قيمها ولمصلحة الامة بجميع مكوناتها وتحقيقا للسلام للجميع بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة أو الترويج لفكر معين أو فرض توجه واحد على أحد فالمملكة هي بيت الامة ومجمع العروبة ونافذة التواصل مع العالم بندية وثقة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد أن ما تقوم به المملكة من أدوار سياسية أساسية على صعيد قضايا المنطقة والعالم وكذلك اعتدال سياساتها النفطية وعنايتها بفتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبية وتطويرها للعملية التعليمية وخصوصا في مجال العلوم الحديثة والتقنية يبلور الرؤية الاستراتيجية التي أكد عليها حفظه الله من أن المملكة هي الدولة التي قامت على الاسلام والتي تعتز بخدمة الحرمين الشريفين متوكلة على الله دوما وتحمل الخير لمواطنيها ولاشقائها ولاصدقائها وللبشرية جمعاء دون تفرقة بين منطقة ومنطقة أو بين مواطن ومواطن وتحسن استثمار ما حباها الله به من ثروات لما فيه خير الوطن حاضرا ومستقبلا وتفتح الباب أمام كل مكونات الوطن للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس أعلن مقولة خادم الحرمين الشريفين «من نحن بدون المواطن السعودي» منهجا لعمل كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية.
وأفاد معالي وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في المحضر «الثالث والخمسين» المرفوع من اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري بشأن كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الاجهزة الحكومية وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39/25 وتاريخ 29/5/1427ه على تعديل المادة «76» من نظام الاحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه لتصبح بالنص الآتي:
«إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
1- على صاحب المصلحة تبليغ احدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2- إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3- إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مئة «100» ريال وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4- إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاث مئة «300» ريال.
5- إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها الف «1000» ريال وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6- إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير اليه سابقا.
7- إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها «100» ريال أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الاوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة «83» من هذا النظام لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الابلاغ وتطبيق الغرامات المشار اليها بحسب الحال.
8- لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
9- تتولى ادارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار اليها في الحال استثناء من أحكام المادة «83» من هذا النظام وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد أعد مرسوم بذلك.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي لاعداد مشروع برنامج تعاون تجاري بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية بولندا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير المالية تجديد عضوية كل من معالي الاستاذ عبدالعزيز بن زيد القريشي والاستاذ محمد عبيد بن زقر والاستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ 13/3/1427ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي لاعداد مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والاكاديمية البولندية للعلوم والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن محمد بن حسن الغنام على وظيفة مدير عام برنامج الصادرات بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
2- تعيين الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج على وظيفة مستشار اداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
|
