|
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين اللقاءات والاتصالات التي تمت خلال الاسبوع الماضي مع عدد من قادة ومبعوثي الدول ونوه حفظه الله بأهمية اللقاء الذي تم مع دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي وبما صرح به دولته من تقدير للمملكة ومواقفها الثابتة المساندة للعراق ووحدته الوطنية وأمن واستقرار شعبه.
وأبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره للخطوة المهمة التي بادر بها دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي لتحقيق الوفاق الوطني وجمع شمل أبناء العراق في اطار يتساوى فيه كافة المواطنين العراقيين في حقوقهم وواجباتهم وعبر حفظه الله عن أمله في نجاح هذه المبادرة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد المجلس على أن التطورات الحالية تكشف خلل وقصور السياسة الاسرائيلية التي تتجاهل التفاوض مع الجانب الفلسطيني وتعمد إلى تحويل المناطق التي تنسحب منها القوات الاسرائيلية بقرار منفرد إلى معتقلات جماعية يتعرض داخلها الشعب الفلسطيني إلى المهانة والحصار والتجويع وتتبنى أسلوب العقاب الجماعي بقطع الماء والكهرباء والامدادات الصحية عن جموع الشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس هذه السياسة الاسرائيلية التي لن تؤدي الا إلى المزيد من العنف والصراع والعداء.
وأهاب المجلس بدول العالم وبخاصة تلك التي تربطها باسرائيل علاقات وتحالفات وثيقة أن تمارس دورها كدول ومجتمعات تشهر تأييدها لحل سلمي للصراع الاسرائيلي الفلسطيني ولحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ولحقوق الانسان أن تدفع باسرائيل لتنهي احتلالها واستعمارها وهيمنتها على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولتنفيذ ما استقرت عليه الشرعية الدولية وتبنته القمة العربية بما في ذلك ممثلو المؤسسات والقيادات السياسية الفلسطينية من قرارات في قمة بيروت.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: قرر مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 14/8 وتاريخ 26/3/1427ه الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر في مجال خدمات النقل الجوي الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 2/11/1426ه الموافق 4/12/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى أن من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي:
1 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل نفس الخدمات الدولية باستخدام طائرات مماثلة ونفس الخدمات والمرافق.
2 - يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة الخطوط الجوية.
ثانياً: بعد الاطلاع على اقتراح معالي وزير التجارة والصناعة تخفيض الضمان البنكي الوارد ضمن شروط اصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية المذكورة في الفقرة «د» من المادة «الثانية» من اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 96/72 وتاريخ 2/2/1427ه قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة «د» من المادة «الثانية» المشار اليها لتصبح بالنص الآتي «د» أن يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمانا بنكيا قدرة عشرة آلاف ريال».
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير النقل تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اللبناني لاعداد مشروع اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين سمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود على وظيفة «أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها» بالمرتبة الخامسة عشرة.
2 - تعيين عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالرحمن التركي على وظيفة «وزير مفوض «أ» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
|
