|
أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إنشاء مركز مالي لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والثالث والعشرين من حيث الحجم عالمياً، في مدينة الرياض حيث سيضم جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي.
وقال وزير المالية ابراهيم العساف في الكلمة الافتتاحية التي القاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في «ندوة بناء المستقبل» التي افتتحت أعمالها أمس في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وتنظمها وزارة المالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مؤسسة «اليورومني».
«ان المركز سيحمل أسم الملك عبدالله بن عبد العزيز وسيعزز القدرات التنافسية إقليمياً ودولياً والاستمرار بتشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص واستكمال الأطر التنظيمية والرقابية اللازمة لذلك.
وأضاف «أن بناء المستقبل يبدأ من الحاضر وما نرغب أن يكون عليه مستقبلنا مرتبط بعد توفيق الله بما نتخذه اليوم من سياسات» .
وأشار إلى أن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي سجل نمواً جيدا إذ نما الاقتصاد بمعدل حقيقي تجاوز ستة ونصف بالمائة، إضافة إلى النمو الذي حققه القطاع الخاص حيث نما بحوالي سبعة بالمائة.
ولفت إلى أن تحقيق الميزانية الحكومية لفائض كبير نتيجة التحسن في الإيرادات النفطية يعود لثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع توقعات باستمرار الأداء الاقتصادي الجيد .
وبين بأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشيراً إلى أنه قد تم خلال العام الماضي الموافقة على العديد من الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومنها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ونظام العمل ونظام الكهرباء وتشكيل مجلس لحماية المنافسة العادلة .
وقال خادم الحرمين الشريفين «ان توجيهاتنا في العامين الماضيين بتخصيص فائض الميزانية لتمويل مشاريع حيوية للتنمية ولرفاه مواطنينا في قطاعات (النقل و الصحة و التعليم و التدريب والمياه)، إضافة لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية العقارية والصناعية وبنك التسليف السعودي.
وأكد أن ما تبقى من الميزانية وجه لتسديد جزء من الدين العام، مؤكداً عزمه لمواصلة الجهود لخفضه حتى يصل إلى المستويات المقبولة اقتصاديا وبما لا يؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية ولا يرهن مستقبل أجيالنا القادمة .
وزاد يحفظه الله بأننا نولي الاستثمار في البنية الأساسية الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها العوامل الضرورية للنمو والتنمية حاضرا ومستقبلا، مؤكداً على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري فالثروة الحقيقية لأي أمة هي أبناؤها وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب خاصة التخصصات والمهارات التي يتطلبها الاقتصاد.
وأوضح أن جهود المملكة تكللت بانضمامها للمنظمة التجارة العالمية بالنجاح، وتتطلع لأن تكون هذه العضوية عاملاً يسهم في تطوير الاقتصاد وأن تكون السعودية عضواً فاعلاً في صياغة قواعد النظام التجاري الدولي بالتعاون مع أعضاء المنظمة الآخرين.
وشدد على أن مواجهة التحديات تتطلب العمل المتواصل لاستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة واستمرار منهجنا في الإصلاح الاقتصادي وذلك بالتطوير المؤسسي والإداري في القطاع الحكومي وتعزيز شفافية العمل والإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة لاتباع سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو مع المحافظة على استقرار الأسعار وتطوير السوق المالية لتكون وسيلة فاعلة في توسيع وتنويع مجالات الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة والحماية للمتعاملين فيها .
وقال خادم الحرمين الشريفين «اننا مستمرون في الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التفاعل البناء مع العالم الخارجي بما يخدم مصالح بلادنا ويعزز تواجدها على الساحة الدولية».
ونوه بجهود المؤسسة العامة للتقاعد المالك والمطور للمشروع وهيئة سوق المال التي ستكون محور الارتكاز لهذا المشروع العملاق الذي تبلغ مساحته1,6,00,000 متر مربع.
|
